مواطن

وفقا لتقرير جديد من وكالة فيتش الدولية، فإن الاقتصاد المغربي يسير في الطريق الصحيح لتحقيق انتعاش قوي في عام 2017.

وقال التقرير: "نعتقد أن الاقتصاد المغربي سيبقى على المسار الإيجابي خلال الفترة القادمة، ويدعمه في ذلك الانتعاش المستدام في القطاع الفلاحي وتحسن الأوضاع الخارجية". وبناء على ذلك، فإن الوكالة تتوقع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 4.3 في المائة في عام 2017، قبل أن ينكمش إلى 3.8 في المائة في عام 2018.

وأوضح التقرير أن المغرب سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة في عام 2016. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى "تحسن الإنتاج الفلاحي وآثاره الإيجابية على القدرة الشرائية للأسر".

ومن المتوقع أن يكون لهذا الانتعاش الفلاحي، حسب التقرير، أثر إيجابي على الاستهلاك الخاص، خاصة إذا ما علمنا أن القطاع وصلت حصته إلى 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وشغل 40 في المائة من اليد العاملة على مدى السنوات العشر الماضية.

وذكر التقرير أن الانخفاض في تضخم الأغذية خلال الأشهر الخمسة الماضية، الذي سجل 0.2 في المائة فقط، سيساعد على زيادة "الاكتفاء الذاتي من الغذاء" في عام 2017.

وعلاقة بالصادرات، يتوقع التقرير أيضا نتائج إيجابية، حيث ارتفعت السلع المصدرة بنسبة 8.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2017. وفي هذا الصدد يقول التقرير: "نعتقد أن زخم الاقتصاد الإيجابي في منطقة اليورو سيستمر في دفع الطلب على الصادرات المغربية، نظرا لأن إسبانيا وفرنسا تمثلان ما يقرب من 45 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية في عام 2016. وتؤيد توقعاتنا الإيجابية للمصدرين أيضا جهود الحكومة لتعزيز مكانة المغرب كمركز تصنيع وتصدير بين أوروبا وإفريقيا، مما يؤدي إلى نمو قوي في الصادرات على مدى فترة زمنية متعددة السنوات ".

ومن المتوقع أيضا، حسب التقرير، أن يشهد قطاع السياحة ارتفاعا في النصف الثاني من عام 2017. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن "تبقى أقل من الإمكانات، وسط تصورات عن ضعف الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".