خالد الرزاوي

منع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، زهرة معافري المديرة العامة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات المعروف باسم "مغرب تصدير"، من عقد آخر مجلس إدارة في حياة المؤسسة التي ستختفي قريبا ليتم دمجها في إطار ثلاث مؤسسات تعنى بترويج الاستثمار والصادرات.

ويعقد عادة المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلسي إدارة في السنة، يترأسهما الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، الأول في بداية السنة، على أن يعقد الثاني في يوليوز من كل سنة. ويحضر أشغال مجلس إدارة "مغرب تصدير" ممثلو عدد من القطاعات الوزارية إلى جانب رؤساء الفيدراليات المهنية المعنية بقطاع التصدير.

ويأتي رفض مولاي حفيظ العلمي انعقاد مجلس إدارة المؤسسة في وقت شرع فيه الوزير فعليا في إجراءات إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث صادق مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي في جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 تحدث بموجبه هذه الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، أخبر مولاي حفيظ العلمي مستخدمي المركز المغربي لإنعاش الصادرات بضرورة الالتحاق بمقر الوكالة الجديدة بالرباط عوض مدينة الدار البيضاء التي تحتضن مقر المركز حاليا، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون الجديد بالجريدة الرسمية، علما أن برنامج المصادقة على مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات سيتواصل خلال الدورة التشريعية الحالية، لينتقل إلى الغرفة الثانية بالبرلمان بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه في الغرفة الأولى في الأسبوع الماضي.

وحسب ما جاء في مشروع القانون الذي قدمه عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، فإن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة الجديدة، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات. وستتولى الوكالة المزمع إحداثها، البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.