وكالات

أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن برنامج دعم المصدرين المبتدئين ، الذي أطلقته كتابة الدولة في إطار استراتيجية تنمية التجارة الخارجية للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يسعى المغرب إلي تقويم اللاتوازن الحاصل بين عمليتي الاستيراد والتصدير، خاصة في ظل توفر المغرب على خمسة آلاف مصدر فقط.

وأكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن برنامج دعم المصدرين المبتدئين، الذي أطلقته كتابة الدولة، يندرج في إطار استراتيجية تنمية التجارة الخارجية للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020.

وقالت في كلمة خلال منتدى تحسيسي حول هذا البرنامج، إن هذا الأخير، الذي جرى إطلاقه بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومغرب تصدير والجمعية المغربية للمصدرين، يستهدف حصريا المقاولات الصغرى والمتوسطة الحديثة العهد بعملية التصدير من أجل مواكبتها وتشجيعها على الاستمرار في التصدير، أو ممارسة نشاط في هذا المجال بشكل منتظم، بغية تقليص اللاتوازن الحاصل بشأن الاستيراد والتصدير.

وذكرت في هذا السياق بأن المغرب يتوفر على حوالي 5 آلاف مقاولة تنشط في ميدان التصدير، مائة منها تحقق 80 بالمائة من مجموع الصادرات، وذلك في مقابل 17 ألف مقاولة تنشط في مجال الاستيراد، وقالت في هذا الصدد "من واجبنا إذن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقويم هذا اللاتوازن من خلال توسيع قاعدة المقاولات المصدرة، وكذا تعزيز حضورها على مستوى السوق الدولية".

وفي معرض تطرقها لمميزات هذا البرنامج وما يمنحه من خدمات للمصدرين، أوضحت أنه يمكن المقاولات من تحديد مؤهلاتها في مجال التصدير عبر عملية تشخيص عميقة، وكذا بلورة استراتيجية ناجعة في مجال التصدير، فضلا عن التوفر على مخطط عمل ناجع، والتحكم في المراحل الأساسية المتعلقة بمسلسل التصدير من خلال عملية التكوين، والاستفادة من بعض الأنشطة الخاصة بالنهوض بالتسويق.

وحسب الدرهم، فإن 100 مقاولة ستستفيد من هذا البرنامج برسم السنة الجارية والسنة المقبلة، مشيرة إلى أن كتابة الدولة عازمة على الرفع من عدد المقاولات المستفيدة من هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة.

واعتبرت أن تنمية الصادرات تعد أولوية وطنية لأنها تساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

ومن جهته أكد حسن السنتيسي الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا البرنامج، لأن مجال النسيج المقاولاتي خاصة الصغيرة منها، يزداد بشكل مضطرد على المستوى الجهوي. وتابع أن توسع مجال المقاولات يفرض الانفتاح على الأسواق الدولية تماشيا مع السياسة العامة للحكومة.

وحسب السنتيسي، فإن نجاح هذا البرنامج يتطلب إحصاء نسيج العرض التصديري الوطني الذي يتعين مواكبته، حتى يتأتى وضع البرامج الملائمة لكل قطاع، ولكل نشاط تصديري.