كوثر بنتاج

انتهت آلة ضخمة فبراير الماضي من أشغال حفر قناة، من المنتظر أن تحمي مدينة الدار البيضاء من واد بوسكورة، وتفادي فيضانات، كانت شهدتها هذه المدينة الاقتصادية في العام 2010، وخلفت خسائر في الأرواح، وأخرى مادية، لكن حتى الساعة لازالت الأشغال قائمة رغم الإعلان عن توقع انتهائها في يونيو 2017.

هذا التأخير، خلف استياء مواطنين، يعبرون شارع الدار البيضاء المؤدي إلى حي ليساسفة بصعوبة كبيرة، نتيجة الأشغال القائمة منذ 2015.

"ازدحام شديد، وطريق غير معبدة واتجاهات منحرفة"، تؤدي إلى سخط المواطنين العابرين لذلك المقطع الطرقي يوميا.

وقال إدريس مولاي رشيد المدير العام لشركة الدار البيضاء للتهيئة المكلفة بالمشروع في تصريح لـ"مواطن": ليس هناك أي تأخير".

وأوضح مولاي رشيد أن الأمر يتعلق بتمديد عملية الحفر لـ640 مترا أخرى، قائلا إنه من المنتظر الانتهاء منها في العشر أيام المقبلة، على أن يتم التدشين الفعلي للمشروع في شتنبر من العام الجاري.

وأضاف المتحدث إن الآلة الضخمة مكنت من تشييد قناة تحت أرضية، بعرض يصل إلى 5.5 متر وطول يساوي 5910 متر، وخندق للردم يصل إلى 800 متر.

هذه الآلة التي تحفر تحت الأرض بنظام يسمى BTM، مكنت من الحصول على عمق بالقناة يصل إلى 40 متر، ومن المنتظر أن تستوعب 140 متر مكعب من المياه في الثانية، وهي أكبر طاقة استيعابية في قنوات المغرب المائية على الإطلاق.

وشرع في عملية الحفر في الـ25 من يونيو 2015، وطيلة الـ 18 شهرا، للأشغال لم تتوقف الآلة عن الحفر ولو لثانية،  " عملت الآلة 24 في اليوم وطيلة أيام الأسبوع"، يؤكد مولاي رشيد.

 ومن المنتظر، حسب المتحدث أن تشيد الشركة حوضا مائي يجمع المياه، ويعيد إرسالها باتجاه البحر".

ويشار إلى أن المشروع ينقسم إلى شطرين مستقلين، ينطلق الشطر الأول عند بداية طريق الجديدة، وهو عبارة عن قناة مكشوفة طولها حوالي 3 كيلومترات ومصممة خصيصاً للتكيف بشكل أفضل مع المورفولوجيا الطبيعية لواد بوسكورة، أما الشطر الثاني فيبدأ من طريق الجديدة إلى غاية مصب القناة في البحر حيث يتألف من قناة تحت أرضية طولها حوالي 6.2 كيلومتر وقطرها 5.5 متر وبمنسوب مياه يصل إلى 140 مترا مكعبا في الثانية.

يشار إلى أن واد بوسكورة  يمر أسفل مكتب الصرف بالدار البيضاء، والمقر الرئيسي للمجمع الشريف للفوسفاط ،وطريق الجديدة، وحي ريفيرا، وابن جدية ويصل إلى الدار البيضاء الميناء.

وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 900 مليون درهما، تنقسم الإسهامات بين عدد من المؤسسات العمومية.