مواطن

أصبح من المستعجل ضخ 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم) في ميزانية القناة الثانية "دوزيم" قبل نهاية السنة الجارية، لكن الدولة، المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 75 في المائة، تتأخر في اتخاذ القرار، في أفق إصلاح شامل للمشهد السمعي البصري. فهل سيكون الحل هو خوصصة "دوزيم"؟ سؤال طرحته مجلة "جون أفريك" وأجابت عنه عن طريق "مصدر مقرّب من الملف"، الذي أفادها أنه "لم يتقرر شيء إلى حدود الساعة، لكن النقاش المنصب حول تفويت القناة الثانية إلى القطاع الخاص تقدم في الأيام الأخيرة".

وأكدت المجلة، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، أن "الديوان الملكي لم يوافق على التفويت بعد والموضوع ما زال قيد الدراسة".

وأضاف المجلة أن مستثمرين أعربوا عن اهتمامهم بالتفويت، للاستعجالية المالية، ولكن أيضا لأن الهولدينغ الملكي SNI من أهم المساهمين (22 في المائة)، وليس من المستبعد، يضيف المصدر، أن يوافق القصر على العملية أخيرا، والتي من شأنها أن تعطي الانطلاقة للإصلاح الشامل.