خالد الرزاوي

يتوقع مشروع القانون المالي للعام المقبل أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2 في المائة، مقابل 4.6 في المائة برسم العام الحالي.

ويرجع مشروع القانون المالي لسنة 2018، الذي يقدم بشأنه محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا بخصوصه في هذه الأثناء أمام غرفتي البرلمان، تراجع معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال العام المقبل، إلى تراجع القيمة المضافة التي من المتوقع أن يسجلها القطاع الفلاحي بحوالي 0.8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، والتي سجل خلالها نمو القيمة المضافة للقطاع الأول في الاقتصاد المغربي تحسنا في حدود 16.1 في المائة.

أما على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، فإن مشروع القانون المالي لـ2018 يتوقع تحسنه بحوالي 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع ستبلغ نسبته 3.2 في المائة في سنة 2017.

ويعزى تراجع الإنتاج الفلاحي، حسب توقعات مشروع القانون المالي لسنة 2018، إلى تراجع إنتاج الحبوب بحوالي 26.7 في المائة، بعد ارتفاع قوي برسم العام الحالي يرتقب أن تصل نسبته إلى 182.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016.