خالد الرزاوي

قال 68 في المائة من أرباب المقاولات إن الاقتصاد الوطني لم يكن تنافسيا خلال السنوات بين 2000 و2010، في وقت يعتبر 32.5 في المائة منهم أنه كان تنافسيا، في وقت أشار فيه 10 في المائة من المستجوبين إلى أنه لم يكن تنافسيا بتاتا.

وبحسب نتائج استطلاع آراء حول تصور رجال الأعمال المغاربة لتنافسية المغرب، أنجزه المركز المغربي للظرفية، فإن 7.7 في المائة من رؤساء المقاولات، أن الاقتصاد المغربي كان تنافسيا جدا خلال العقد الأخير، مقابل 51.3 في المائة يرون أنه تنافسي في حين اعتبر 41 في المائة منهم أنه لم يكن اقتصادا تنافسيا.

وقال 53.8 في المائة من أرباب المقاولات المناخ الاقتصادي الذي يمنحه المغرب من أجل الحصول على حصص في السوق الخارجي، يبقى تنافسيا، مقابل 38.5 في المائة يرون أنه غير تنافسي و7.7 في المائة هم الأكثر تشاؤما، يرون أنه غير تنافسي بالمرة.

وبحسب رجال الأعمال فإن المغرب بإمكانه أن يعزز تنافسيته من خلال علاقته مع إفريقيا في عدة مجالات، ومنها قطاع الفلاحة بحسب 82.9 في المائة من الفاعلين المستجوبين، وقطاع الطاقة بحسب 70.7 في المائة من المستجوبين، والتهيئة الحضرية بحسب 75.6 في المائة منهم.

وعلى سبيل المقارنة بدول الجوار، فإن رؤساء المقاولات المستجوبين اعتبروا بأن مؤهلات المغرب التنافسية مقارنة بهذه البلدان، تتجلى بالأساس في البنيات التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات حسب 85 في المائة منهم، والاختيارات الاستراتيجية الجيدة لبعض القطاعات الاقتصادية بحسب 80.5 في المائة، هذا بالإضافة إلى مستويات الأجور بحسب 51.2 في المائة من المستجوبين.

أما على مستوى المعيقات التي تحول دون تنافسية الاقتصاد المغربي، فأجملها 85 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين، في أن الاستثمار في البحث والابتكار يبقى غير كافي، ناهيك عن اتساع الهوة بين تكوين الشباب وحاجيات المقاولات من الكفاءات.

وإلى جانب ذلك، يرى 56 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين أن من بين عوائق تنافسية الاقتصاد، كذلك، تكلفة الطاقة المرتفعة، وسوء تدبير الحوار الاجتماعي، وغياب المرونة على مستوى توظيف وتسريح المستخدمين، زيادة على ثقل التحملات الاجتماعية.