مواطن

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على أن آلية توزيع الدعم العمومي على المهرجانات الفنية والثراتية المتنوعة صارت "في حاجة إلى التقييم من أجل تعزيز جوانب قوتها ومعالجة ما يعتريها من قصور".

الخلفي الذي كان يرد على سؤال حول "المعايير المعتمدة في تقديم الدعم المالي العمومي للمهرجانات والجمعيات" بالنيابة عن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، قال إن "آلية الدعم العمومي ستخضع للتنقيح وإعادة النظر في مضامين دفتر التحملات التي قد تتضمن لبسا أو لا توفر القدر الكافي من الضبط والشفافية وتساوي الفرص".

وشدد الوزير على أن الحكومة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل الاطلاع على محتوى هذا الدعم من لدن الجمعيات، وبالتالي تقديم مشاريعها الثقافية وفق شروط أكثر إحاطة ووضوحا، وذلك مع متابعة المشاريع المستفيدة من الدعم للتمكن من الوقوف على سلامة استعمال الدعم العمومي في الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن أي صرف للدعم العمومي خارج الأهداف المسطرة، أو دعم منح دون القيام بالمشروع المعني كما يجب، سيترتب عنه استرجاع مبالغه، علما أن عملية الاسترجاع، يضيف الوزير، سبق أن تم الشروع فيها.