سعيد خطفي

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم أن صفقة انتقال اللاعب وليد أزارو، إلى فريق نادي فورتشن الصيني تم طيها بصفة نهائية، حسب ما كشف عنه محمد فضل، مدير قسم التعاقدات بنادي الأهلي، اليوم الاثنين، والذي أكد أن المفاوضات التي قادها مع الطرف الصيني في الفترة الأخيرة أظهرت عن أمور بعيدة عن المفهوم الاحترافي في كرة القدم، وأن نادي الأهلي لا يمكن المغامرة والمشاركة فيها.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح نشر عبر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، أنه كلف بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافقت الإدارة التقنية على تلبية رغبة الدولي المغربي وليد أزارو، في الانتقال إلى فريق آخر، مشيرا إلى أن شرع في التفاوض مع ممثل النادي الصيني حول المقابل المادي للصفقة وشروط العقد بالتنسيق مع حلمي عبد الرزاق، المستشار القانوني للنادي المصري وتم الاتفاق على أن يحصل الأهلي على مبلغ مالي قدره 8 ملايين و600 ألف يورو عاجلا، بالإضافة إلى نسبة 15 % من عائدات بيع اللاعب أزارو، إلى ناد آخر، مؤكدا أن إدارة الأهلي قامت بإرسال نسخة مكتوبة من ما جاء في الاتفاقية بين الجانبين، وتلقت الموافقة على كافة البنود وفي مقدمتها المقابل المادي.

وأضاف محمد فضل،  أن محاميا إنجليزيا يمثل النادي الصيني وصل فعلا إلى القاهرة قبل يومين وعقد عدة جلسات معه بحضور عدلي القيعي، مستشار التعاقدات لمدة تجاوزت 13 ساعة، طلب خلالها المحامي الإنجليزي إجراء بعض التعديلات على البنود التي تم الاتفاق عليها كتابة من قبل، مشددا على أنه من خلال طلبات ممثل النادي الصيني، أن عملية البيع تدخل في مناطق مظلمة ولا يمكن للأهلي باحترافيته أن يشارك في ذلك، حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع بموجب عقدين أولهما بمقابل 5 ملايين يورو، تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب والعقد الثاني بقيمة 3 ملايين و 600 ألف يورو، تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي، على أن تدفع الشركة الراعية للنادي الصيني هذا المبلغ.

وأفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني الضرائب في بلاده، لاسيما ـ وعلى حد قوله ـ أن حال زيادة قيمة شراء اللاعب عن 5 ملايين يورو، يدفع نادي فورتشن الصيني ضرائب تصل إلى نسبة 100 %.

وقال فضل:" لقد رفض الأهلي طلب النادي الصيني شكلا ومضمونا، كما رفض التعامل مع الشركة الراعية للنادي الصيني في عملية التعاقد؛ لأن ذلك يخالف لوائح الفيفا"، مبرزا أن التعديل الثاني الذي طلبه المحامي الإنجليزي هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات بالرغم من موافقة النادي الصيني مسبقا على دفع المبلغ (كاش)، وأبدى الأهلي مرونة في هذا الأمر؛ احتراما لرغبة اللاعب في إتمام الصفقة، وتم الاتفاق على دفع 5 ملايين يورو عند توقيع العقد ومليون يورو في شهر أكتوبر و2 مليون 600 ألف يورو في يناير القادم.

ووافق الأهلي على هذه الجدولة، إلا أن المحامي الإنجليزي عاد وطلب تعديلا ثالثا؛ وهو أن تكون نسبة الأهلي المتفق عليها من عائد بيع اللاعب (15 %) من المبلغ الذي يزيد عن القيمة الحالية بدلا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أي نادٍ آخر، ورفض النادي هذا الطلب أيضًا.

أما التعديل الذي طلبه المحامي وأثار علامات استفهام وهو الخاص بالبند الذي أصر الأهلي على وجوده في العقد « في حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على مبلغ 5 ملايين يورو أخرى، كما يحصل الأهلي على نفس القيمة حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب»، وطلب الأهلي وجود هذا البند في عقد أي نادٍ آخر يشتري أزارو من النادي الصيني خلال فترة التعاقد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاجأ محمد فضل في نهاية اجتماعه مع المحامي الإنجليزي أنه لا يملك حق التوقيع على العقد وحضر للتفاوض فقط وأنه سيقوم برفع الأمر للنادي الصيني.

وختم محمد فضل، تفاصيل فشل صفقة انتقال اللاعب أزارو، إلى النادي الصيني بالتأكيد على أن التعامل غير الاحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها كتابة، وعدم وضوح الرؤية من جانب النادي الصيني، فقد قررت اللجنة المكلفة بفرع الكرة القدم بنادي ألأهلي، إغلاق ملف بيع اللاعب وإبلاغ الجهاز الفني باستمرار وليد أزارو، مع الفريق الفترة القادمة، والتركيز مع زملائه في البطولات المحلية والقارية.