مواطن

أجمعت الأحزاب السياسية تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، وتعبئتها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس دفاعا عن سيادة الوطن ومصالحه العليا.

كما ثمنت هذه الأحزاب في بلاغات منفصلة، المنعطف التاريخي الذي تعرفه القضية الوطنية، وأكدت مواصلة دعم المسار الدبلوماسي والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحت قيادة جلالة الملك.

وفي هذا الصدد اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، بأنه "يعكس الحكمة الكبيرة التي يدير بها جلالة الملك، حفظه الله ونصره هذا الملف المصيري بالنسبة للأمة المغربية، ملكا وشعبا".

كما هنأ الحزب جلالة الملك والشعب المغربي بعيد الوحدة بما يجسده من رمزية وطنية ومن دلالة تدبيرية مختلفة لهذا النزاع مبنية على التحول العميق لمحددات ولتطور عناصر الواقع.

بدوره، اعتبر حزب الاستقلال أن انتهاء المسار السياسي الأممي والقطع مع حالة الجمود "سيشكلان فرصة حقيقية لمواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يقودها جلالة الملك من أجل تعزيز الزخم الدولي المتواصل الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بدعم مهم من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء دائمون بمجلس الأمن وقوى مؤثرة في المحيطين الإقليمي والدولي".

من جانبه، أكد حزب العدالة والتنمية على دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي وانخراطه التام خلف جلالة الملك للدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.

وفي السياق ذاته، عبر حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بعيد الوحدة وبدلالاته الوطنية المعبرة عن التلاحم المتين والراسخ بين العرش والشعب، المسنود بجبهة وطنية متماسكة ومتراصة حول جلالة الملك، مشيدا بمضامين بلاغ الديوان الملكي حول تطورات ملف الوحدة الترابية.

كما دعا إلى "سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة، ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، بعد فشلها في تحقيق التلاؤم مع الوضع الجديد وعجزها عن مواكبة التحول الاستراتيجي في مقاربة هذا النزاع المفتعل، لا سيما في ظل التأييد الدولي الواسع للمقترح المغربي".

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تبقى الحل السياسي الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن تعثر مجلس الأمن يعكس فشل المقاربة الأممية في إنهاء النزاع.

كما جدد انخراطه الكامل خلف جلالة الملك ودعمه لكل الخطوات الرامية إلى صون الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وفي سياق متصل، سجل حزب التقدم والاشتراكية أن مساندة 11 عضوا لمشروع القرار الأممي شكلت دعما صريحا لعدالة ومشروعية القضية الوطنية الأولى، مشيرا إلى تكريس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كأساس حصري ومرجع وحيد للمفاوضات.

ودعا الحزب في هذا الصدد، "الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة الذات والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد الذي ينحو نحو إيجاد حل سياسي ونهائي وواقعي، دون تلكؤ أو مماطلة أو عرقلة".

وفي الإطار ذاته، وتفاعلا مع التطورات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالمكتسبات التاريخية التي حققتها المملكة المغربية في هذه القضية.

كما أشاد الحزب بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبجهوده الدبلوماسية التي أسهمت في تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.