إسماعيل الطالب علي

أعلن الأساتذة المتعاقدون عن تمديد إضرابهم الذي يخوضونه لـ15 يوما إضافية، وذلك احتجاجا على "غياب التجاوب الإيجابي لوزارة التربية الوطنية واكتفائها فقط بالحلول الترقيعية"، على حد تعبيرهم.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن مدة الإضراب حددت ما بين 31 مارس و14 أبريل الجاري، مشيرة أن الإضراب "يبقى قابلا للتمديد حسب المستجدات".

وارتباطا بالموضوع، قال علي كروم، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ"مواطن"، أن قرار تمديد الإضراب جاء تزامنا مع العطلة المدرسية، مبرزا أن احتجاجات الأساتذة لن توقفها أي عُطل، خصوصا وأن القضية اليوم قضية دفاع عن المنظومة التعليمية بأكملها.

وأبرز المتحدث، أن الرجوع إلى الأقسام في الوقت الراهن وفي ظل هذه الظروف يعد من  "سابع المستحيلات"، على حد تعبيره، مشددا أنه بالرغم ذلك "لا نقول بوجود سنة بيضاء، ولا نتفاءل بها، وإن كنا في مقابل ذلك نتفاءل بالاستجابة إلى مطالبنا المشروعة التي يجمع عليها الجميع من المدافعين عن المنظومة التعليمية"، كما جاء على لسانه.

هذا، ودعت تنسيقية "أساتذة التعاقد" كافة الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمة في العطلة الربيعية.

ويذكر على أن مختلف المدن المغربية تشهد احتجاجات ومسيرات للأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وذلك في سياق التصعيد الذي أعلنوا عنه ويخوضونه في هذه الفترة ضدا وزارة الوزارة الوطنية على القطاع والحكومة التي لم تحقق مطالبهم التي يحتجون من أجلها.