الفطواكي عبد القادر

فند مصدر موثوق، أن يكون سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد اتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان، للاستفسار عن الاعتراض الذي طال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الخبر يصنف في خانة الأخبار الزائفة، مشيرا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يتقدم بأي استفسار حول الموضوع لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن العثماني لا علاقة له بهذا بالموضوع ولم يتصل لا بعمر عزيمان أو غيره كما تم الترويج له.

وأشار المصدر أن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون، مضيفا أن المادة 36 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين.

وتنص المادة 36 صراحة، على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.