إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي زفّ كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في معرض رده على أحد النواب في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أمس الإثنين، خبرا لممتهني النقل السري وغير القانوني، عبر تسمية نشاطهم بـ"النقل التعاضدي" وبكون وزارته بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا، خرجت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، تنتفض على ما جاء على لسان الوزير.

وقالت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي ومنع هذا النقل، وفي سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية لأجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها المهنيون فوجئنا بـكاتب الدولة في النقل اخترع لممتهني النقل السري وغير القانوني تخريجة غريبة من نوعها، لتطبيع نشاطهم وإضفاء صبغة شبه رسمية عليه".

وأكدت النقابة على أن "أية مقاربة أحادية الجانب تهم القطاع والعاملين به سيكون مصيرها الفشل"، مسجلة بقوة اعتراضها "على أية محاولة يراد منها الترخيص لهذه الشركات العابرة للقارات التي لا تلتزم ولا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة السيارات".

وأدانت ما أسمته بـ"التوظيف السياسي" لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها، مذكّرة الحكومة أن "ما اصطلح عليه بالنقل السياحي والنقل المزدوج لم يؤديا إطلاقا المهمة الموكولة لهما في دفاتر التحملات ولم تعمد الوزارة المكلفة بالنقل إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية".

وفي اتصال هاتي لـ"مواطن" مع صديق بوجعيرة، الكاتب العام بالنيابة للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أكد على أن هذا النوع من النقل "غير مرخص ولا يخضع لضوابط وشروط حمل الركاب، وأنه كان من المفروض على كاتب الدولة المكلف بالنقل أن يكون جوابه غير ما أجاب به، ليبتدع بذلك تسمية غريبة هي النقل التعاضدي، ما يدل على هناك محاولات لإعطاء الشرعية لهذا النوع من النقل"، على حد تعبيره.

وأشار بوجعيرة، أنه "سبق للوزارة أن قامت بهكذا محاولة مع النقل السري منذ حوالي 3 سنوات، لا سيما في المناطق القروية، في إطار ما سمي بالنقل المزدوج، وهنا نتساءل هل حققت هذه التجربة الأهداف المرجوة منها، هل تم حد النقل السري؟ الأكيد لا، فلا يزال الوضع مستمرا كما السابق".