مواطن

أعرب التكتل الوطني لأطباء القطاع الخاص بترحيبه بالتعديلات التي قدمتها الحكومة من خلال وزير الصحة، أنس الدكالي، قبل التصويت على مشروع القانون رقم 45.13  وخصوصا المادة السادسة منه بمجلس المستشارين، "وهي التعديلات المتناغمة مع مقررات المنظمة العالمية للصحة ومع القانون 131.13 المنظم لمهنة الطب بالمغرب".

وبحسب بلاغ التكتل الذي يتكون من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، فقد أكد على "مشاكل ضعف أو نقص البصر هي مشاكل طبية محضة تتطلب في المقام الاول رأيا طبيا استشاريا مختصا قبل الوقوف عند أي تشخيص، فالأحرى المرور إلى العلاج بالنظارات".

وأردف البلاغ عينه أن المشاكل التي تتمظهر من خلال نقص أو ضعف البصر قد تكون في الكثير من الأحيان مرتبطة بمشاكل وأمراض تتعدى العين نفسها إلى أمراض تهم أعضاء أخرى من الجسم، لذلك فالأطباء أنفسهم من اختصاصات أخرى يستشيرون في العديد من الحالات أطباء العيون قبل مواصلة عمليات التشخيص والعلاج في أمراض مختلفة.

وأكد على أن عملية فحص العيون وقياس البصر جزء لا يتجزأ من مهنة طب العيون، من أجل الوقاية والحماية والتشخيص المبكر لكل أمراض العيون بل أمراض أخرى، ويذكرون بما هو متعارف عليه طبيا من كون العينان هما نافذة الطبيب على دواخل الجسم (امراض السكري، ارتفاع الضغط الدمويي، الزرق الامراض الباطنية، الأورام، سرطانات..).

ويعتزم التكتل الطبي بعمل النظاراتيين وبالممارسين للمهن الشبه طبية الذين يمارسون مهنهم بمسؤولية ومهنية، وفي مسار طبيعي تكميلي للعملية الطبية ولمهنيي الصحة وفي احترام كامل للوصفة الطبية وتكامل معها.

وذكر أطباء القطاع الخاص بأن الأساس في هذا النقاش العام الصحي والمفيد هو الحفاظ على صحة المواطن المغربي لئلا يكون ضحية لتأخر التشخيص وتفاقم الأمراض بسب عدم احترام المسار الطبيعي الذي هو الفحص ثم التشخيص وبعده فقط العلاج المناسب، بعيدا عن أي مصالح فئوية أو ضغط لوبيات وشركات تجارية آخر همها هي صحة المواطن المغربي.

وتطلع الأطباء المغاربة إلى حسم النواب البرلمانيين لهذا النقاش بما يحمي صحة عيون المغاربة، بل حماية صحتهم بشكل عام، في تجاوب كامل مع متطلبات الممارسة الطبية السليمة ببلادنا والقوانين المنظمة لها، بإصدارهم لقوانين تعزز التشريع المغربي في ميدان الطب وتعزيز الصحة وتأطير ممارستها تماشيا مع متطلبات العلم وانتظارات المغاربة لقوانين تحميهم وتحمي صحتهم.