عبد القادر الفطواكي

وجه المحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طلبا للنبابة العامة، من أجل توسيع دائرة الأبحاث لتشمل كذلك عددا من المنتخبين والمسوؤلين، الذين تبث تورطهم كذلك، في إختلالات مجال التعمير بالمدينة الحمراء، والذين راكموا ثروات طائلة في وقت وجيز، وذلك على تزامنا مع اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة "الارتشاء"، بعدما تم الإيقاع به.

الغلوسي، ذكر في تصريح لـ"مواطن"، اليوم الإثنين، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، كانت قد سباقة إلى التنبيه بالاختلالات الكبرى التي يعيشها قطاع التعمير بالجهة عامة ومدينة البهجة على وجه الخصوص. مضيفا أنه الجمعية تقدمت كذلك بشكايات لعدد من المؤسسات الإدارية والقضاء، للكشف عن كيف حول عدد من المسؤولين هذا القطاع لوسيلة سهلة للاغتناء الفاحش.

وشدد المتحدث، على ضرورة الكشف عن كل نتائج المتعلقة في قضية البحث المتعلقة قضية اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمدينة مراكش، والذي أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة ملفه على الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، قائلا :" قضية اعتقال مدير الوكالة السالفة الذكر أصبح قضية رأي عام، وتتعلق بالتدبير العمومي وليست قضية شخص بعينه.. وإبداء بعض الملاحظات الأولية حول هذا الموضوع ضروري مع احترام قرينة البراءة طبعا، مع سرية التحقيق وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم".

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن جمعيته سجلت في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الاستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة، بحجة الاستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية، مشيرا أن الجمعية، وقفت عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطر، حيث "أن رخصا منحت في جنح الظلام"، حسب تعبيره، وكيف "ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع"، موضحا "أن من بين الأسباب التي جعلت بعض المنتخبين والمسوؤلين يحققون ثروات غير مسبوقة هو توظيفهم لمواقعهم واستغلال مجال التعمير كحقل خصب للاغتناء السريع".

وكان ملف مدير الوكالة الحضرية لمراكش "خ. و"، قد أحيل صباح أمس الاحد، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، حيث تتقرر احالة ملف المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال مع ايداعه سجن "الأوداية" ضواحي مراكش، وذلك بعد توصل النيابة العامة بشكاية من مقاول يتهم فيها المسؤول المذكور، بـ "إبتزاز" قيمته 120 مليون، مقابل حل مشكل توقيف أشغال بناء فندق له بأحد الأحياء المراكشية الراقية.