عبد القادر الفطواكي

شدد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن اعتماد دستور 2011 شكل قفزة نوعية على مستويات عدة، مكن من الفصل بين السلط ومهدت لتعاونها وتوازنها، كما أسست لسلطة قضائية قوية ومستقلة.

وأضاف أوجار، خلال كلمة له، أمس الأربعاء على هامش ندوة علمية نظّمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الذكرى 20 لتربّع الملك محمد السادس على العرش، حملت عنوان "20 سنة من الأمل والثقة"، (أضاف) أن دستور 2011 هو بمثابة وثيقة مرجعية حداثية حقوقية، تعتبر من الدساتير الأكثر تقدما في العالم، وتتجاور مع المعايير الكبرى للدول الديمقراطية، من خلال اعتماده على مبدأ فصل واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، في ما يمثل تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش العلوي والشعب المغربي.

أوجار عرّج خلال ذات الكلمة، التي حضرها رئيس حزب الحمامة عزيز أخنوش، و أعضاء المكتب السياسي لـلحزب وعدد من مناضليه، على اللحظات الأولى لتولي الملك محمد السادس العرش، والتي اعتبرها لحظات انطلاق دينامية الإصلاح التي بدأت لحظة توقيع البيعة، في مشهد روحي مؤثّر له دلالاتها السّياسية وحملت بصمة واضحة للملك، وهي لحظة جديدة في شكلها وطريقة تقديمها وفي تحرير البيعة وفي الموقّعين عليها، مؤكدا أن الملك محمد السادس هو من يرسم ويهندس التوجهات الكبرى للبلاد، بينما رئيس الحكومة واجبه التنسيق بين القطاعات الحكومية، مشددا على أن "رئيس الحكومة يجب أن يكون قوياً ويتمتع بشخصية قوية".

وزاد وزير العدل خلال ذات الكلمة، أن الوثيقة الدستورية تحتاج إلى فاعل سياسي حداثي وكفء له تصورات واضحة ويعرف إلى أين يمضي، مذكرا بأن الدستور يجب أن يحدد المعالم الكبرى للسلطة الرئيسية، وليس التطرق إلى عدد مقاعد النواب والمستشارين.