عبد القادر الفطواكي

جدد أمبارك عباس بودرقة، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التنويه أمس الأربعاء 17 يوليوز، بهيئة "الإنصاف والمصالحة"، التي قادها الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 2019 بإرادة قوية، معتبرا المبادرة بالتجربة "الفريدة" في العالمين العربي والإسلامي.

وحلق بودرقة بالحاضرين للندوة العلمية التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بالرباط، حول موضوع "20 سنة مسار حافل وتعزيز الثقة"، إلى عدد من المحطات التاريخية الحقوقية المهمة التي خطاها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس العرش، حيث خلال السنة التي اعتلى فيها عرش المغرب، الهيئة المستقلة للتعويض، والتي درست ملفات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي خلال ما عرف بسنوات الرصاص.

بودرقة عضو هيأة الإنصاف والمصالحة، قال في معرض سرده للوقائع التاريخية، أن عودة المعارض أبراهام السرفاتي في شتنبر 1999 كانت واحدة من أهم وأبرز الأحداث التي تلت تربع الملك على العرش، تلتها إقالة إدريس البصري في نونبر، وتأكيد عبد الرحمان اليوسفي على رأس الحكومة، بالإضافة إلى عودة المئات من الموظفين، المطردين لأسباب سياسية، إلى مناصبهم.

المتحدث وقف عن مرحلة تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصيغته الحديثة سنة 2002، والذي قدم وثيقة من أجل لجنة الحقيقة، قدمت للنقاش أمام الأعضاء وكان ثلث الأعضاء يرفضون هذه الوثيقة، معليلن الأمر بعدم الحاجة للمصالحة في حين تمسك البعض الآخر بمضمونها، قائلا "اللي كيقولو ما خاصش تدار كان عندهم الحق، لأن المغرب ماشي بحال الدول الأخرى اللي قامت فيها هيأة الحقيقة بعد ما سقط نظام وجا نظام أخر، حنا فنفس النظام، ولكن كان ضروري لأن سنوات الرصاص ما يمكنش نطوويها إلا ما كانتش هاد هيأة الحقيقة".

بودرقة، أردف أن من سوء حظ المؤيدين الذين كان هو واحد منهم، أن المشاورات تزامنت مع سنة 2003، تاريخ الانفجارات التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، والتي لم تكن في الحسبان،مشيرا أن اللجنة المكلفة بالموضوع أتممت عملها حتى صدور التوصية ووافق الملك على تشكيل الهيأة، التي تلقت أزيد من 25 ألف من الملفات، من صفحات وشهادات متعددة وجب مراجعتها والاستماع، ليتم الانتقال مجموعة ثانية التي كانت في منطقتي أكدز وقلعة مكونة، والتي حدد عددها في 50 حالة.