عبد القادر الفطواكي

كشف القيادي في حزب العدالة والتنمية، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، أن سبب تصويت فريق العدالة والتنمية بالامتناع على المادتين المثيرتين لجدل ضمن مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بمجلس النواب الثلاثاء الماضي،كان بسبب ما أسماه "التعديل الذي طرأ على المادة كما صادق عليها المجلس الوزاري".

الصمدي وخلال مقال رأي له نشرته عدد من المواقع، أكد على أنه "لو بقيت المادة 2 من مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أصلها لصوت عليها فريق العدالة والتنمية بالإيجاب".

وأشار كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي،  أن الاختلاف حول مشروع قانون الإطار "محدود في مادتين فقط، وهو اختلاف في فهم وتقدير المصلحة مهما اختلفت الاديولوجيات والمرجعيات". مضيفا أنه "كان الاختلاف في التصويت على المادتين 2 و31 من المشروع دون أن يؤثر ذلك في المصادقة على القانون برمته صونا للمكتسبات العديدة التي جاء بها".

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت، الثلاثاء الماضي الموافق لـ 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بموافقة 25 صوتا، على القانون، في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.