إسماعيل الطالب علي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، معتبرة إياه قانونا "مكبلا لممارسة حق الإضراب".

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، قد خرج يقول إن مطلب سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان ليس ممكنا، موضحا ذلك بالقول أنه "جرت المصادقة عليه في مجلس وزاري، وأحيل على البرلمان، وبالتالي، فهو ملك للمؤسسة التشريعية".

رغم ذلك ما تزال دعوات سحب المشروع قائمة، حيث أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" قد أطلقت عريضة تطالب فيها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وذلك ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وستمتد هذه الحملة إلى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.

وأكدت النقابة ذاتها أنها "ستدخل في معركة مفتوحة على كافة الخيارات"، وذلك من أجل ما بـ"وقف الهجمة المنظمة، وغير المسبوقة، التي تتبعها السلطة التنفيذية، لتمرير قرارات جائرة في حق الطبقة العاملة".

إلى ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، كافة النقابات والأحزاب السياسية اليسارية والحركة الحقوقية المناضلة والحركات الاحتجاجية الشعبية للتعبير عن رفضها لهذا المشروع التخريبي وترجمة مواقفها لخطوات نضالية مشتركة وكفيلة بمواجهة مشروع القرار التكبيلي للإضراب، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن الحكومة تحاول فرض مشروع القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون احترام المقتضيات القانونية وفي تجاوز للمقتضيات الدستورية التي تكفل الحق في الإضراب، ودون اعتبار لمبادئ منظمة العمل الدولية سواء التي صادق عليها المغرب أو التي يفرض عليه انخراطه الحقوقي الإسراع بالتقيد بمقتضياتها.