إسماعيل الطالب علي

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية الأحكام بالإعدام التي صدرت في حق ثلاثة من بين المتهمين في قضية جريمة قتل السائحتين الدنماركيتين بشمهاروش، معتبرة إياها عقوبة "غير مجدية" و"غير إنسانية".

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قضت يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين الرئيسين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

هذا، وقد تم الحكم بالإعدام على المتهمين الرئيسيين وهم عبد الصمد الجود، يونس أوزياد، رشيد أفاطي، فيما توزعت الأحكام الأخرى ما بين 5 سنوات والسجن المؤبد على باقي المتهمين.

وتوبع المحكومون من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".

إلى ذلك، تأسفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، لما تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي من "استغلال لمشاعر الغضب والإدانة، التي تنتشر بشكل طبيعي ضد بشاعة الجرائم التي أصبحت تتواتر في السنوات لأخيرة، لإطلاق دعوات للقتل باسم القانون وإثارة مشاعر الانتقام والثأر والمطالبة بإعدام مرتكبيها"، على حد تعبيرها.

وأعربت عن أن هذا الأمر يؤكد "الجهل بحقيقة هذه العقوبة اللاإنسانية، وغير المجدية في ردع الجريمة التي تظل مرتفعة في البلدان التي تطبق فيها هذه العقوبة بينما تراجعت في تلك التي ألغتها من قوانينها".