إسماعيل الطالب علي

وصفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تمرير قانون الإطار 51-17 للتربية بالبرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي، محملة المسؤولية السياسية للحكومة وأحزابها.

وكانت مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في جلسة عمومية أول أمس الاثنين 22 يوليوز الجاري، على مشروع القانون الإطار، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.

وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هذا المشروع يعد "نصا قانونيا بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون - إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية ".

وبهذه المصادقة، تقول الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها إن الحكومة الحالية قد دخلت مرحلة جديدة في "الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي، وبالتالي رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول".

ويشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان قد خرج في بث مباشر على صفحته بالفايسبوك بعد المصادقة على مشروع القانون في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، منتقدا حزبه، على التصويت بالكامل على المشروع والامتناع على مادتي التناوب اللغوي، أعقب ذلك إقدام إدريس الأزمي الإدريسي، على تقديم استقالته من رئاسة فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بالبرلمان، دون ذكر الأسباب.