إسماعيل الطالب علي

وجه اتحاد النقابات العالمي رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 بالمغرب، يطالبه فيها بسحب هذا المشروع الذي وصفه بـ"المقلق" لقانون الإضراب من البرلمان.

وقال الاتحاد عبر رسالته التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، إنه من خلال الاطلاع على المشروع، يتضح أنه "يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها. كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية".

واعتبر أن المشروع يهدف بالأساس إلى "تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية"، مضيفا أن "واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في انتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات".

وأعرب اتحاد النقابات العالمي FSM عن احتجاجه على هذا المشروعـ، حيث قال "باسم اتحاد النقابات العالمي الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، نطالبكم بسحب هذا المشروع المقلق لقانون الإضراب من البرلمان، واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات".

ويشار إلى عددا من الهيئات والمنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية قد دهت إلى سحب مشروع القانون، معتبرة إياه قانونا "مكبلا لممارسة حق الإضراب"، غير أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، كان قد خرج يقول إن مطلب سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان ليس ممكنا، موضحا ذلك بالقول أنه "جرت المصادقة عليه في مجلس وزاري، وأحيل على البرلمان، وبالتالي، فهو ملك للمؤسسة التشريعية".