مواطن

في خطوة قوية من الحكومة الجزائرية، فرضت وزارة التجارة على التجار، كتابة لافتاتهم باللغة العربية، بالإضافة إلى لغة أخرى من اختيارهم، ومنحت أصحاب المحلات مهلة أسبوع من أجل تصحيح الوضع، وأنه في حال مخالفة هذه التعليمات ستقوم الوزارة عبر مديرياتها بغلق المحلات التي لم يستجب أصحابها بالاستجابة إلى التعليمات.

وذكرت وزارة التجارة، إنّ التجار ملزمون بتطبيق التعليمات “في آجال لا تتعدّى أسبوعا، وفي حالة عدم القيام بتسوية الوضعية خلال هذه المدة سوف تتخذ ضدّكم الإجراءات الإدارية اللازمة”.

الخطوة لقيت جدلا وانقساما واسعا بين الجزائريين، حيث قال عديدون أنه من المستحيل تنفيذ القرار في ظرف أسبوع، لأن بعض اللافتات والواجهات تستغرق وقتا أطول من أجل تغييرها، كما أن وزارة التجارة أمامها مشاكل وتحديات أكبر من التركيز على اللغة المستخدمة في واجهات المحلات التجارية، خاصة في بلد تجارته غارقة في الفوضى ويتحكم فيها تجار غير شرعيين.

الخطوة تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات وقرارات وزير التعليم العالي بشأن استبدال الانجليزية بالفرنسية.كما أعلنت وزارة التربية الشهر الماضي، إلغاء الفرنسية نهائيا من اختبارات الترقية المهنية للمعلمين والأساتذة.