إسماعيل الطالب علي

لا تزال مطالب إيجاد حل عاجل لملف الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في القطاع، مستمرة، خصوصا بعد إعلان الأساتذة إخلال وزارة التربية الوطنية بالوعود التي قدمتها في كل جولات الحوار.

وفي هذا الصدد، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوتها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، إلى إيجاد حل عاجل للملف، ضمانا لاستقرار المنظومة، محملية إياها مسؤولية أية تماطل أو تسويف.

وشددت النقابة، عبر بلاغ لها، على الارتباك الذي يطبع تدبير الوزارة الوصية لعدد من الملفات وكذا القرارات الانفرادية والارتجالية، مشيرة أن ذلك "جعل الدخول المدرسي الحالي يطبعه التوتر والاحتقان زاد من حدته قصور الحوار القطاعي في حل العديد من ملفات الشغيلة التي تعرف المراوحة والتماطل".

وسبق للنقابة المذكورة، أن وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تطالبه فيها باستئناف الحوار بشأن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين كانوا قد خاضوا الأحد الماضي، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام باب العلو بالرباط، تنديدا بما أسموه "تمادي" الوزارة الوصية على القطاع "في نهج سياسة الأذن الصماء، وخرق كافة مخرجات حوار 13 أبريل".

وجاءت المسيرة استجابة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث عبر فيها الأساتذة المحتجون، عبر مجموعة من الشعارات، بضرورة إسقاط التعاقد، واستمرارهم في الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يعتبرونه مشروعة.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عبر بلاغ سابق، قد نبهت إلى أن استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في تجاهل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم محاورة مختلف الأطراف من أجل حل الملف في سبيل تمكين كافة المتعلمين من حقهم في التمدرس وضمان السير العادي للدراسة، من شأنه أن "يزيد الأوضاع تأزما في الأيام القادمة".