إسماعيل الطالب علي

أثار عودة الحديث على موضوع التصويت الإجباري في الآونة الأخيرة، نقاشا كبيرا على الساحة السياسية، وذلك أمام المخاوف المطروحة بشأن حدوث تراجع كبير في نسبة المشاركة بالانتخابات لسنة 2012.

وفي هذا الصدد، قال السياسي عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال سابقا، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، أن هذا الموضوع في الواقع جيء في سياق غير مفهوم، مبرزا أنه "إذا تأملنا في موضوع التصويت الاجباري في الدراسات المقارنة أو على الأقل في التجارب المقارنة، فهو يشكل استثناء شاذا على المستوى الدولي، بحيث أن عدد الدول التي تعتمده والتي تطبق عقوبات بخصوصه لا تتجاوز 10 دول على أكثر تقدير".

بنحمزة، يضيف أن العديد من الدول التي عملت بالتصويت الإجباري قد تخلت عنه، مشيرا إلى أن "لا أحد يناقش بأن موضوع التصويت واحد من الحقوق المدنية للمواطنين، كباقي الحقوق المدنية هي حقوق خالصة للمواطنين ولكن لا أحد يملك الحق في إجبار المواطنين على ممارستها أو الامتناع".

وأردف المتحدث بالقول أنه بطبيعة الحال هناك نقاش بشأن العزوف عن التصويت في المغرب ولكن هل هذه المداخل لمعالجته؟، مبرزا أن الإشكالات المرتبطة بالعزوف، موجودة في أماكن أخرى وليس في موضوع التصويت، من قبيل نزاهة الانتخابات ومصداقيتها وأهمية المؤسسات التي تفرزها الانتخابات، سواء تكلمنا عن الجماعات أو البرلمان.

 واعتبر أنه لأجل أن يرجع المواطن للانتخابات والذهاب لصناديق الاقتراع يجب عليه أولا أن يؤمن بالعملية الديمقراطية، ويرى بأنها تسير وفق القوعد الديمقراطية، بمعنى أنه لا بد من ضمان النزاهة والشفافية والمصداقية للانتخابات، لافتا الانتباه إلى أن ذلك "يؤثر على النخب التي ستفرزها الانتخابات والتي ستحظى بالمصداقية لدى المواطنين".

إلى جانب ذلك، يضيف عادل بنحزمة "ما يتعلق كذلك بنوعية المؤسسات التي تفرزها هذه الانتخابات ومدى الصلاحيات والإمكانيات التي تملكها من أجل المشاركة في القرار وتغيير واقع المغاربة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

ولهذا، موضوع المشاركة من عدمها مرتبط بآثار العملية الانتخابية، حيث إذا لاحظ المواطن المغربي أن هناك أثر لمشاركته بكل تأكيد سيشارك في الانتخابات، يشدد المتحدث.

إلى ذلك، يقول الناطق الرسي باسم الحكومة سابقا، إنه في كل الأحوال، فحتى في الدول الديمقراية، يبقى معدل المشاركة في الانتخابات يترواح ما بين نسب كبيرة وصغيرة، ولكن تظل أهمية الانتخابات أن تكون نزيهة وذات مصداقية وشفافية، معتبرا أن ذلك "ما سيمكن من جعل المغاربة يعودون إلى صناديق الاقتراع، ما دون ذلك فلا يمكن حتى بمسألة الإجبار والإكراه"

وإيضاحا منه بشأن اقتراح حزبي"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، عام 2015 بسن قانون يجبر المغاربة على التصويت في الانتخابات، وفرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم، قال بنحمزة إنه لا يجب عزل هذا الأمر عن سياقه، موضحا أنه في 2016 كانت ستكون أول انتخابات ما بعد دستور 2011، ثانيا أنه جيئت في سياق كان فيه حزب الاستقلال وسانده الاتحاد الاشتراكي في تلك الفترة في البرلمان وتم تقديمه في البرلمان بشكل مشترك.

كما أوضح المتحدث أنه "كانت هناك 3 عناصر مرتبطة آنذاك بموضوع التصويت الإجباري، أولها كان هناك مقترح القانون الذي قدمه الفريق الاستقلالي فيما يتعلق بإحداث الهيئة المستقلة للإشراف على الانتحابات، ثانيا، كان هناك مقترح قانون فيما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب يرتبط بفتح المشاركة للجالية المغربية المقيمة بالخارج للمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا في مقر إقامتهم، وهو الذي يهم 5 ملايين من المغاربة، بمعنى في غضون 10 سنوات سيكون العدد 11 مليون نسمة.

أما العنصر الثالث، يضيف بنحمزة أنه كان هناك طلب حزب الاستقلال بالتسجيل التلقائي للناخبين في قوائم الاقتراع، وكذا بشأن اللوائح المعتمدة من سنة 1992 التي ما تزال الآن مستمرة منذ وزير الداخلة الأسبق المرحوم إدريس البصري.

"وقلنا إذا كان الاتفاق على أن موضوع التصويت هو حق لا نقاش فيه بالنسبة للمغاربة، فإنه لا يستدعي أن يكون هناك تسجيل في اللوائح الانتخابية"، يشير السياسي بنحمزة، الذي أضاف أنه "بحكم التجربة هناك عدد من المواطنين لا تكون لديهم رغبة للتصويت عندما تكون الحملة الانتخابية ويلتقون بمرشحين ربما أقنعوهم أو شيء من هذا القبيل، حيث يوم الاقتراع يبتغون الذهاب للتصويت غير أنهم يجدون أنفسهم غير مسجلين".

هذا كله، رفضته الحكومة آنذاك وهي نفس الأغلبية الموجودة الآن، فكيف أنك البارحة كنت ترفض ذلك كله، واليوم تتحدث عن إجارية التصويت، في الوقت الذي كنا نطالب نحن بإعطاء الحق للمواطنين الموجودين في الخارج، يشدد المتحدث.

واعتبر السياسي بنحمزة، أن ذلك يعد "شيزوفرينيا" غير مقبولة، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن "تحرم 5 ملايين من المغاربة من حق التصويت وتأتي اليوم لتقول بالإجبارية".