تشهد عدد من القطاعات الحكومية تحركات تؤكد أن عددا من الوزراء باتوا على يقين بقرب إعفائهم بمناسبة التعديل الوزاري المقبل، حيث شؤع بعض أعضاء الحكومة بحزم حقائبهم وترتيب الملفات التي كانت بحوزتهم، استعدادا لمغادرة سفينة حكومة العثماني، بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم، حسب ما أوردته "المساء".

وفي مقابل الوزراء الذين تأكد لديهم قرب مغادرتهم للحكومة، تعيش أسماء أخرى حالة من الترقب في انتظار أن تتضح معالم التعديل الحكومي، وأضافت اليومية  في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن هذا التعديل لن يكون جزئيا، بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة بعدد من الوزراء الجدد وهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة.

 واستبعدت مصادر الجريدة إمكانية استبدال مواقع بعض الوزراء من خلال منحهم قطاعات حكومية أخرى، في وقت بات واضحا أن هناك رغبة في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية عن الحكومة، وهو توجه من شأنه أن يخرج النقاش والجدل حول الانتخابات المقبلة عن دائرة العمل الحكومي.

وأفاد المصدر أنه العثماني إذا كان قد رفع إلى الديوان الملكي تصوره حول الهيكلة الجديدة، بعد مشاورات عقدها مع الأمناء العامين لأغلبيته، فإنه ينتظر الموقف الذي سيعلن عنه حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضل رئيسه أخنوش تأجيل لقائه بالعثماني إلى غاية انعقاد مكتبه السياسي بأكادير اليوم الجمعة.