عبد القادر الفطواكي

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني موقفه الرافض لإجازة عمليات الإجهاض بالمغرب، قائلا إن “هناك من يستغل كل فرصة لاستهداف الثوابت الدينية”.

الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، وفي كلمة له خلال تأطيره للملتقى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين، أمس الأحد 29 شتنبر بأكادير، أكد أن اللجنة الملكية التي شكلها الملك محمد السادس، كانت قد حسمت في قضية الإجهاض في إطار تلك الثوابت، بعد انخراط كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى.

وشدد العثماني على أن المغاربة مسلمين تاريخيا ومبدئيا ودستوريا ولا يمكن تغيير ثوابتهم، قائلا “إن التشبث بهذه الثوابت جزء من النضال اليومي المستمر بأدوات مدنية وسياسية...”، معتبرا أن هذا الأمر لا يليق ببلد إسلامي كالمغرب.

الأمين العام لحزب المصباح رفض ما أسماه  “تمييع” الدين الإسلامي مبرزا أن “الإجتهاد مقبول لكن التمييع إلى درجة إفقاد الدين معناه أمر غير مقبول”.

وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج قد دعا في وقت سابق إلى حذف عدد من المواد المعيقة للحريات الفردية من القانون الجنائي، وعلى رأسها الفصول 489 و490 و491، ومطالبا بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج، والإجهاض، والمثلية الجنسية، والخيانة الزوجية.