إسماعيل الطالب علي

عاش قطاع الصحة بالمغرب يومه الإثنين 07 أكتوبر الجاري، شلالا شبه تام، بعد خوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا، بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجالات، احتجاجا على "عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي والتي أصبحت واضحة، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة، الجراحة العامة".

وذكر أحد المضربين المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تخوض الإضراب لـ"مواطن"، أن الإضراب صاحبه وقفات احتجاجية تضامنية بمختلف مدن المملكة، مع كل ضحايا المرسوم المشؤوم المتعلق بـ"الإلزامية"، سواء من المواطنات والمواطنين، أو بصفوف الأطباء، خاصة الاختصاصيين، من ذوي الاختصاصات الاستعجالية، من توليد وإنعاش، أو عموم الجراحات، الموقوفين عن العمل، أو المتابعين في حالة سراح أو اعتقال.

وأوضح المتحدث، أن هذا المرسوم يلزم الأطقم الطبية على قلتها من أجل العمل في ما لا تطيقه النفس البشرية، بحيث يشتغلون ليلا نهارا، ولا يتوفرون على ما يلزم من الراحة، مما يؤدي إلى وجود كوارث وضحايا من جانب المواطنين والمواطنات.

وشدد على أن إضراب اليوم يأتي بشكل إنذاري لإثارة الانتباه ودق ناقوس الخطر، مشيرا إلى أنه لا يعقل ولا يمكن للجسم الطبي أن يستمر في أداء الفاتورة الباهضة الثمن من عمره، لترقيع عجز وزارة الصحة، عن توفير ما يكفي من أطر طبية مختصة، لإرصاء نظام حراسة حقيقي ومتكامل، يضمن الأمن الصحي للمواطن.

وكان بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، لفت الانتباه إلى أن "نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة، ينبني على استدعاء الطبيب من بيته وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته، لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته".

وأضاف ذات البلاغ، أن حالات خطيرة ومستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان و تقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القار طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها، لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص وهو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.

نقابة الأطباء وعبر بلاغها، شددت على أنه من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي، طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، وطالبت أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، وهي الملاحظات التي تم نقلها لوزارة الصحة إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار.

وطالب الأطباء العامون بـ"إلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة".