عبد القادر الفطواكي

 عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية، أمس الجمعة 19 يونيو 2020، تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة و بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، بناء على طلب المصطفى الرميد، اجتماعا استثنائيا. للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.وذكر بلاغ أصدره حزب العدالة والتنمية، أنه وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.وتأتي هاته الخطوة على خلفية تفجر "فضيحة" عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب محاماته والتي وفتها المنية، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان موقع "مواطن" قد حصل على معلومات حصري حول القضية أكدتها مصادر جد مقربة من المساعدة الراحلة، كشفت أن الأخيرة  هي من رفضت التصريح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، هو الأمر الذي لم يكن في علم الرميد، الذي وما إن بلغه الأمر حتى منحها شيكا ماليا قدره 26 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اقتراحه التصريح بها بأثر رجعي في الصندوق لكنها رفضت وهو الأمر الذي أكدته شهادة عائلة المرحومة.