مواطن

استعرض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تطوارات الوضعية الاقتصادية بارتباط مع تداعيات جائحة "كوفيد19" خلال المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس.

وكشف الوزير أمام زملائه بأن الاقتصاد الوطني سيتعرض  لثلاث صدمات. انكماش حاد للاقتصاد العالمي، التدابير الصحية الوقائية ,ثم تعاقب سنتين من الجفاف، مما تسبب في تراجع النمو بنسبة 5 في المائة.

بنشعبون الذي تقدم بعرض حول  حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19.

على الصعيد الخارجي، وفيما عرفت العجز التجاري بعض التحسن بسب تراجع الصادرات والواردات معا إلا  تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية عرفت  تراجعا لافت.

لكن مقابل ذلك, تحسنت احتياطيات المغرب الدولية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. وتابع الوزير أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعلى مستوى المالية العامة، أسفرت  نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020،  عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية.