مواطن

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية "تعنيف الأساتذة المتعاقدين"، يؤكد أن السلطات العمومية قد "استعملت القوة" من أجل فض احتجاج الأساتذة، يوم 14 مارس الجاري، ما حصل على إثره "تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس".

المجلس وعبر بلاغ له، أكد أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.

المصدر عينه، أوضح أنه منذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية في بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة.

وأشار المصدر إلى أن الاحتجاجات "تجددت يوم 16 مارس الجاري في الرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون”، مذكرا بتوصية المجلس الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.

في مقابل ذلك، رحب المجلس الحقوقي، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

ودعا النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.