مواطن

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن لائحة السجون بالمغرب تضم 2324 سجينا مسنا، ضمنهم 2233 من الذكور و91 من الإناث، محكومون بتهم مختلفة تتراوح عقوباتها بين سنة و30 سنة، ومنهم محكومون بالإعدام.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المسنين، نظمت المندوبية، اليوم 3 أكتوبر 2023، ندوة وطنية حول "الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين: بين الواقع ورهانات الإدماج"، تم خلالها التوقيع على اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، بهدف النهوض بأوضاع السجناء المسنين والاستجابة لحاجياتهم، سواء خلال فترة اعتقالهم أو بعد الإفراج عنهم.

وأفادت المندوبية أنه إلى غاية شهر شتنبر 2023، يوجد 2280 مسنا من جنسية مغربية في سجون المملكة، إلى جانب 44 من جنسيات أجنبية.

وبحسب الأرقام التي جاءت في عرض المندوبية خلال الندوة، صدر الإعدام في حق ثلاث مسنين، وبالمؤبد في حق 31 مسنا، مقابل 344 لم يصدر في حقهم أي قرار بعد، فيما يقضي 271 مسنا عقوبة سجنية تتراوح بين 10 و30 سنة، وبين 5 و10 سنوات يقضيها 287 سجينا مسنا.

وتوجد هذه الفئة في السجون بسبب جرائم مختلفة، إذ ارتكب ما نسبته 26,67 في المائة منهم جرائم القوانين الخاصة، مقابل 18,37 في المائة ارتبكوا جرائم مخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة، و18,20 في المائة منهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص.

وارتكب 17,81 في المائة من المسنين المسجونين جرائم مالية، مقابل 12,43 في المائة ارتبكوا جنحا وجنايات ضد الأمن العام والنظام العام.

ووفق إحصائيات المندوبية، فإن 78 في المائة من المسنين المسجونين هم متزوجون، و10 في المائة منهم مطلقون، و9 في المائة عزاب.

ويوجد في سجون المغرب 793 سجينا مسنا لا يجيدون القراءة والكتابة، مقابل 904 سجناء مسنين لهم مستوى تعليمي أساسي، و191 لهم مستوى الإعدادي، و223 لهم مستوى الثانوي، مقابل 213 لهم مستوى تعليمي جامعي.

وتسعى المندوبية إلى تعزيز روابط التواصل بين السجناء المسنين وأسرهم، خصوصا المنقطعين منهم عن الزيارة، واستفادتهم من البرامج التأهيلية.

كما أكدت في عرضها أنها تعطي لهم الأولوية في الإيداع بالطابق الأرضي للمؤسسات السجنية، ويتم إيداع بعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة داخل مصحات المؤسسات السجنية لرعايتهم.

وتراهن المندوبية على إعطاء الأولوية للسجناء المسنين للاستفادة من الرخص الاستثنائية والإفراج المقيد بشروط، والاستفادة من العقوبات البديلة، وتعزيز التكوين المستمر والبرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية.