عبد القادر الفطواكي

أجرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة استماعها للنائب البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، والمذيع في "راديو مارس" عادل العماري، في إطار القضية المتعلقة بتذاكر كأس العالم في قطر.

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية للنطق بالحكم النهائي في جلسة مقررة في 18 دجنبر 2023، بعد أن استمعت لمرافعات دفاع المتهمين والكلمة الأخيرة لهما التي استمرت لأكثر من ساعتين.

وأكد الحيداوي، خلال كلمته الأخيرة، براءته من التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى تربيته على الأمانة والمعاملة الحسنة، كما أكد العماري أيضًا براءته من التهم الموجهة إليه، في حين ركزت هيئة الدفاع في مرافعتها على نفي وجود وسائل احتيالية في التعامل مع تذاكر المونديال.

طالب ممثل النيابة العامة بالرفع من عقوبة محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، والصحافي عادل العماري الصحافي الرياضي، بسبب تورطهما في فضيحة تذاكر المونديال. وأوضح ممثل الحق العام أثناء مرافعته الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، في جلسة جديدة لملف فضيحة تذاكر المونديال، أن التهم ثابتة في حق الحيداوي والعماري، وأيضا أقوال الشهود والوقائع.

من جهته المحامي أكد سعد أجياش، مُمثل الدفاع، أنه من غير المعقول أن يكون رجل أعمال في حجم الحيداوي البرلماني والعضو الجامعي، أن يتاجر في التذاكر، مشيرا إلى أنه ضحية حسابات سياسية، خاصة وأنه تم تجميد عضويته من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.

كما أشار أجياش إلى أن التسجيل الصوتي الذي استخدم في إدانة الحيداوي كان هدفه تشويه سمعته، معتبرًا أن التفريغ للتسجيل لم يُجرَ بإذن وارتكب خرقًا للقانون.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.