مواطن

أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 الخاص بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه يشكل محطة هامة في مسار تعزيز الضمانات القانونية وترسيخ البناء الديمقراطي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مبرزة أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأوضحت الوزارة أن المسار التشريعي للمشروع اتسم بمقاربة تشاركية واسعة ومداولات موسعة داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، مع الانفتاح على ملاحظات وتوصيات مختلف الفاعلين، من قضاة ومحامين ومنظمات حقوقية.

وفي ذات السياق، جددت وزارة العدل التزامها بمواصلة الحوار المؤسساتي البنّاء لتكييف التشريعات مع أحكام الدستور، وتطوير المنظومة القانونية بما يضمن الأمن القضائي والنجاعة والشفافية.

وعلّق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على قرار المحكمة بالقول: "نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها."

وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع، ويعزز المسار الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف مقتضيات المشروع مع ما نص عليه قرار المحكمة، وبما يضمن استمرارية الإصلاحات داخل منظومة العدالة وخدمة مصلحة المتقاضين.