مواطن

رفضت رابطة الكتبيين بالمغرب تعميم بعض الممارسات المرتبطة ببيع الكتب والأدوات المدرسية على مجموع المهنيين، معتبرة أن الحالات التي جرى تداولها مؤخراً تعكس، في جانب منها، ممارسات معزولة وخارجة عن الإطار المهني والقانوني.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ صحفي، أن المكتبات المهنية تبيع الكتب المدرسية بالوحدة، وتحترم حرية الأسر في اختيار ما تحتاجه من كتب ودفاتر ولوازم مدرسية، مشيرة إلى أن الكتبي المهني لا يمكن إلزامه بتوفير كتاب غير متوفر بمكتبته.

وفي المقابل، وضعت الرابطة البيع العشوائي وغير المنظم في صلب الإشكالات التي يعرفها القطاع، معتبرة أن دخول متدخلين لا تربطهم علاقة بمهنة الكتاب، سواء عبر بعض الأنشطة التجارية أو البيع المتجول، يخلق منافسة غير متكافئة مع المكتبات التي تشتغل في إطار مهني وتتحمل تكاليف والتزامات مختلفة.

وسجلت الهيئة كذلك لجوء بعض المتدخلين إلى عرض أدوات مدرسية بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية، فضلاً عن امتناع بعض الكتبيين عن اقتناء كتب لا توفر لهم هامش ربح يضمن استمرارية نشاطهم. كما انتقدت حذف هامش ربح الكتبيين من دفتر التحملات، معتبرة أن ذلك يفتح المجال لبعض الممارسات، من بينها فرض اقتناء الكتب رفقة الأدوات المدرسية أو بيعها بأثمنة تتجاوز سعرها الأصلي.

وأكدت الرابطة أنها سبق أن راسلت وزارة الداخلية بشأن الاختلالات التي يعرفها السوق، كما وجهت مراسلات إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص وضعية هامش ربح الكتبيين، داعية إلى معالجة أصل المشكلة بدل تحميل المكتبات المهنية مسؤولية ممارسات تتم خارج الإطار المنظم.

ودعت الرابطة الأسر المغربية إلى توخي اليقظة والثقة في المكتبات المهنية، كما ناشدت وسائل الإعلام والرأي العام عدم تعميم ممارسات فردية على مجموع الكتبيين، مؤكدة أن تنظيم السوق، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المهنيين، وصون حقوق المواطنين، تظل رهانات أساسية لمعالجة اختلالات قطاع الكتاب واللوازم المدرسية.