مواطن

نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، صحة المعطيات المتداولة بشأن صفقات دراسات ومنازعات قضائية مرتبطة به، معتبراً أنها تتضمن ادعاءات غير صحيحة من شأنها المساس بسمعته.

وبخصوص صفقة الدراسات التي استندت بعض المنشورات بشأنها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أوضح المصدر أن الدراسات المعنية أسندها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مكتب دراسات مستقل قانونياً عن الحزب.

وأضاف أن الملاحظات الواردة في التقرير، بحسب توضيحه، لا ترقى إلى مستوى المخالفات المالية أو المؤاخذات، مشيراً إلى أن الحزب قدم توضيحاته بشأنها، وأن تقرير السنة الموالية أكد، وفق المصدر ذاته، سلامة المسطرة والإجراءات المعتمدة، فضلاً عن سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وفي ما يتعلق بما راج عن وجود نزاع قضائي بين المزواري وشركة للتأمين، نفى المصدر وجود منازعات من هذا القبيل، موضحاً أن علاقة المزواري المهنية بالشركة انتهت منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتراضي بين الطرفين.

ويأتي هذا التوضيح رداً على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذه الملفات، في وقت شدد فيه المصدر على ضرورة التمييز بين المعطيات المثبتة والادعاءات المتداولة.