وجاءت تصريحات الدبلوماسي المغربي، الثلاثاء 10 نونبر 2026، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لمناقشة استخدام حق النقض، عقب الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، خلال تصويت مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.

وفي تقييمه لنتيجة التصويت، أشار هلال إلى أن مشروع القرار الأمريكي حصل على تأييد 11 عضوا من أصل 15 داخل مجلس الأمن، معتبرا أن ذلك يعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للمقاربة التي تضمنها المشروع، ومؤكدا أن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، خاصة في ظل ما وصفه بإمكانية التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وخصص السفير المغربي جانبا من مداخلته للرد على الموقف الجزائري، حيث اعتبر أن الجزائر لا تضطلع بمسؤولياتها السياسية باعتبارها طرفا معنيا بالمسار الأممي، منتقدا رفضها الانخراط في المقترحات الرامية إلى تسوية النزاع، ومتسائلا عن دوافع معارضتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

وفي هذا الإطار، ربط هلال بين الحكم الذاتي ومبدأ تقرير المصير، معتبرا أن كليهما يقوم على تمكين السكان من تدبير شؤونهم بأنفسهم، موضحا أن المبادرة المغربية تتيح ممارسة هذا التدبير على المستوى المحلي في إطار السيادة المغربية.

كما أشار إلى وجود نقاشات سابقة بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن بعض عناصر مقترح الحكم الذاتي، مستحضرا ما وصفه بتفاهمات ومقترحات سابقة، من بينها مسألة نزع السلاح في إطار تفاهم مع الأمم المتحدة.

وانتقد المسؤول المغربي ما اعتبره تأثيرا جزائريا في مواقف جبهة البوليساريو، معتبرا أن تصريحاتها لا تعكس موقفا مستقلا عن الجزائر. كما أثار قضية إحصاء سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن رفض إجراء هذه العملية يطرح تساؤلات بشأن أوضاعهم وحقوقهم، ولاسيما حقهم في اختيار العودة إلى المغرب أو الاستقرار في بلد آخر.

وفي ختام مداخلته، سلط هلال الضوء على التداعيات الإنسانية لاستمرار النزاع، مشيرا إلى معاناة آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف منذ عقود، ومجددا دعوته إلى تجاوز حالة الجمود الحالية والانخراط في مسار سياسي يفضي إلى تسوية نهائية للملف.