دعا بنك الجزائر البنوك إلى احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات ايداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين، حسبما كشف عنه مسؤولون من هذه المؤسسة.

وأوضح البنك أنه "يبدو أن تأويلا تعسفيا لبنود القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، جعل بعض المكاتب البنكية تقدم على رفض ايداع و سحب الأموال بطريقة تعسفية و بدون أعذار قانونية".

وأضاف أن هذا التأويل "المقيد" الذي تعتبره بعض البنوك تطبيقا للإجراءات القانونية و التنظيمية تتم ملاحظته بالخصوص لدى فتح الحسابات البنكية، ولدى ايداع الأموال و "الآجال المبالغ فيها" للسحب.

هذه السلوكات "ستبقى عائقا أمام تحقيق الاندماج البنكي وخلقت لدى المدخرين إحساسا بعدم الفهم و الحيرة" حسب المصدر نفسه. ولهذا السبب وجه بنك الجزائر تعليمات إلى جميع البنوك يدعوهم فيها الى "التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية ايداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها".

كما أكد بنك الجزائر أن سحب الأموال المدخرة "يبقى حرا"، داعيا البنوك الى "تسهيل تقديم الأموال الى الزبائن".