وضعت الحكومة رقماً خاصاً لتلقي شكايات المواطنين حول التلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، حيث دعت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في محاربة هذه الظاهرة عبر التبليغ عن مرتكبيها.

وطمأن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالربام، المواطنين بخصوص وفرة المواد الأكثر استهلاكاً، وأكد أن المراقبة ستكون صارمة، لكن قال: “هذا لا يعني أن تكون الشفافية مائة في المائة”.

ووضع الحكومة حسب ما كشف عنه الداودي رقماً ( 0537687300 - 0537687308 ) لتلقي شكايات المواطنين، مشيراً إلى أن مراقبة الحكومة غير كافية وأنها تقوم قدر المستطاع بمراقبة الأسواق، وأعطى مثال عن تسجيل 5000 مخالفة في السنة الماضية.

وشدد الداودي على ضرورة ضمان وفرة المواد خلال شهر رمضان، إضافة إلى محاربة الاحتكار والزيادة في الأسعار والفساد، معتبراً أنها من العناصر الأساسية التي تركز عليها مصالح الوزارة.

وكان الداودي قد حضر أمس الاثنين الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بخصوص مراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
ودعا الوزير خلال هذا اللقاء إلى تطوير الأساليب التكنولوجية لمراقبة الغش، باعتبار أن طرق الغش والجريمة تتطور هي أيضا، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية تتجاوز شهر رمضان، الذي يحتاج لا محالة إلى مزيد من التعبئة.

من جهته أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات، وخاصة التي يتزايد الطلب عليها.

وأشار بوطيب في كلمته أن "الأسعار تبقى مستقرة بالنسبة لأغلبية المواد والمنتجات، بل سجلت انخفاضا في بعضها، مثل البصل والبيض"، مضيفا أنه "على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تدبير فترة رمضان تستدعي يقظة مختلف مصالح المراقبة لتأكيد سرعة تدخلها، بالنظر لبعض الممارسات التي قد تهدد صحة المستهلك".