مصطفى أزوكاح

يعتبر مزارعون مغاربة أن السعر الذي حددته الحكومة للقمح الطري يستجيب لانتظاراتهم في هذا العام.

وحددت الحكومة السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهم للقنطار الواحد، وهو مستوى يرقى إلى تطلعات المزارعين، رغم تأكيدهم على أن الأسعار، تأتي في الواقع، دون ما تحدده الحكومة.

ويسرى هذا الإجراء الذي يراد من ورائه حماية المنتجين المحلين بين منتصف ماي الجاري ومنتصف أكتوبر المقبل.

وكانت الحكومة أعلنت قبل أسبوعين، عن رفع الرسوم الجمركية أمام واردات القمح اللين من 30 في المائة إلى 135 في المائة، من أجل حماية المنتجين المحليين

غير أن المزارعين يتخوفون من أن تؤثر جودة القمح الطري هذا العام على السعر المقترح، خاصة أنهم كان يبيعون في الأعوام الماضي بأسعار دون السعر المرجعي.

وقال مزاعون، إن حالة الطقس في مارس وأبريل، أثرت على نمو القمح، ما يمكن أن ينعكس سلبا على جودته.

وقال خالد بنسليمان، إن ارتفاع درجات الحرارة في مارس وأبريل، لم يساعد على النمو العادي للقمح في الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح بنسليمان، المزارع بمنطقة الرماني، أن عدم نمو حبات القمح، بشكل طبيعي، قد يؤثر على الأسعار التي تقترح على المنتجين من قبل المشترين.

ولا يخفي، محمد الإبراهيمي، المزارع بمنطقة الشاوية، تخوفه من أن يفضي مستوى نمو القمح اللين إلى انخفاض أسعاره في السوق، رغم السعر المرجعي الذي تحدده الدولة

وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي، إلى 102 مليون قنطار، من بينه 49 مليون قنطار من القمح اللين.

ويشير بنسليمان و الإبراهيمي، إلى أن سعر القمح اللين المستورد، يصل في السوق المغربية إلى ما بين 220 و230 درهم للقنطار الواحد. وكان محصول القمح الطري وصل في العام الماضي إلى 18.6 مليون قنطار، بعدما تراجع إجمالي إنتاج المغرب من الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار.