قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن الوضع المالي لشركة صورياد دوزيم مقلق، مشيراً إلى أنها تعيش عجزاً مالياً منذ سنة 2008.

وأشار الأعرج، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت بتخفيض رأسمالها سنة 2012 إلى 302 مليون درهم، ورغم وجود خسائر تفوق رأسمال الشركة قرر المجلس الإداري المنعقد في دورة استثنائية سنة 2014 الإبقاء على الشركة والاستمرار.

وأوضح الأعرج، رداً على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "هناك استقالية في اتخاذ القرار من طرف المجلس الإداري لشركة صورياد دوزيم، والقرار النهائي فيما يتعلق بالاستمرار يعود له".

وقال إن الوزارة لديها تصور للدعم العمومي المقدم للشركة، وسيعرض في المجلس الإداري الذي سينعقد في الأشهر المقبلة، وشدد على أن المجلس الإداري "هو الذي لديه كامل الصلاحية في اتخاذ القرار".

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد تحديث في آخر تقرير له عن وضعية مالية مقلقة لشركة صورياد دوزيم، القناة الثانية، حيث قال إنها لم تحقق إلا الخسار منذ سنة 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكالفيها.

ويشير المجلس المجلس في تقريره حول المشهد السمعي البصري الوطني أن صورياد قامت بتخفيض رأس مالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282,2 مليون درهم لينخفض من 302,4 مليون درهم إلى 20,2 مليون درهم.

ويضيف التقرير أنه منذ سنة 2012 ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من رأس المال، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم يتم القيام بها بعد.