مواطن

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، عن برنامج بقيمة 350 مليون دولار، لدعم إصلاحات تتيح مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تحسين الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي.

ويتيح هذا البرنامج، حسب بلاغ صادر عن البنك الدولي، تحسين إمكانية الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية.

ويدعم قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التوسع في برامج ضمان قروض الدولة في الجهات المغربية.

ويساعد البرنامج على إتاحة معلومات عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، وتوفير خدمات الدفع البديلة خارج النظام المصرفي التقليدي.

ويعتقد البنك الدولي أن ذلك سيفضي إلى تحسين الوضع المالي للأسر وللمشاريع الصغيرة التي لا تزال حتى الآن محدودة أو غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي الرسمي.

ويعنى البرنامج الجديد بتحقيق الاستقرار المالي في صندوق المغرب للتقاعد، وهو صندوق التقاعد الإلزامي للخدمة المدنية والعسكرية.

ويعتقد البنك أنه من  المتوقع أن تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية الذي يوفره البنك. 

ويشدد على أنه من  شأن زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يخلق المزيد من الفرص وأن يولد المزيد من فرص الشغل.

 ويعتبر أنه ارتفاع المعاشات التقاعدية لمن هم في نطاق الأجور الأدنى، كفيل بأن أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم.