جاءت أسعار القمح الطري دون السعر المرجعي الذي حددته الحكومة، الذي كان مرارعون عبروا عن استجابته لانتظاراتهم.

وكانت حددت الحكومة السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهم للقنطار الواحد، وهو سعر يراد به حماية المنتجين المحلين بين منتصف ماي الجاري ومنتصف أكتوبر المقبل.

وسبق للحكومة أن أعلنت، عن رفع الرسوم الجمركية  على واردات القمح اللين من 30 في المائة إلى 135 في المائة، من أجل حماية المنتجين المحليين.

غير أن مزارعين يذهبون إلى أن السعر في السوق يتراوح بين 220 درهم و 240 درهم للقنطار، أي دون السعر المرجعي بما بين ستين وأربعين درهم.

ويتخوف مزارعون من تأثير جودة القمح الطري هذا العام على السعر المقترح، خاصة أنهم كان يبيعون في الأعوام الماضي بأسعار دون السعر المرجعي.

ويذهب خالد بنسليمان، الفلاح بمنطقة الرماني، إلى أن السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة لا يحترم، على اعتبار أنه يؤخذ فيه بعين الاعتيار مصاريف النقل إلي المطاحن.

وأوضح أنه في حالة جرى نقل القمح الطري من الشاوية إلي الجنوب، فإنه سيخصم من السعر المرجعي ثمن النقل. 

وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي، إلى 102 مليون قنطار، من بينه 49 مليون قنطار من القمح الطري

وكان محصول القمح الطري وصل في العام الماضي إلى 18.6 مليون قنطار، بعدما تراجع إجمالي إنتاج المغرب من الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار.

ويشير مزارعون إلى أن تكثيف الاستيراد، قبل رفع الرسوم الجمركية، قد يساهم في تهاوى أسعار القمح الطري، على اعتبار أن مستواها في السوق الدولية، كان جد منخفض.