مواطن

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تأخر التصويت على مشروع قانون مالية العام الحالي، فوت فرصا هامة للاستثمار، وعطل دينامية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسبب في إفلاع بعضها.

وشدد الاتحاد عند مناقشة مشروع قانون المالية أمس الأربعاء أمام الجلسة العامة بمجلس المستشارين، على ضرورة التعجيل بتسوية المستحقات التي توجد في ذمة المؤسسات العمومية تجاه الشركات الخاصة.

ودعا إلى تشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والناشئة والمبتكيرة للتمويل، ووضع إطار قانوني يلائمها، داعيا إلى تجميع المبادرات التي اتخذت من قبل السلطات العمومية والتي تستهدف هذه المقاولات.

ويرمي الاتحاد إلى تجميع مبادرات " المقاول الذاتي"، و " مغرب ابتكار" و" مقاولتي" في مبادرة  واحدة عامة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار التعثرات التي عرفتها مختلف البرامج السابق.

ويطالب الاتحاد من أجل ذلك، بتجميع الإمكانيات المالية والتحفيزات المتفرقة لتعمل المبادرة المقترحة بنجاعة، مع وضع صيغة حكامة مشتركة بين القطاع الخاص والإدارة.

وعاد الاتحاد للدعوة إلي الوقوف على نتائج المخططات الاستراتيجية التي انخط فيها المغرب، والتعرف على مدى تحقيق المخططات القطاعية للأهداف المرجوة منها، في ظل ضعف النمو الاقتصادي و والتشغيل.

وأكد على ضرورة إعمال حكامة مبتكرة لتحسين مناخ الأعمال، في إطار اللجنة الوطنية برئاسة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات النغرب ورئاسة الحكومة، مشددا على إصلاح المساطر الإدارية وتسريع رقمنة الإاردة.

وألح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على تحسين الولوج للوعاء العقاري المعبأ للاستثمار الصناعي عبر كلفة تنافسية مع خلق وكالة للعقار الصناعية.

ومن جانب آخر، أكد على ضرورة تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، التي ترمي إلي تكوين عشرة ملايين من الكفاءات في أفق الخمسة أعوام المقبلة.

وتساءل حول الأسباب الكامنة وراء عدم إحالة مشروع القانون الخاص بالتكوين المستمر على البرلمان، رغم المصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل ثلاثة أعوام.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، قبلت ستة تعديلات من أصل أربعة وثلاثين، تقدم بها تقدم بها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.