بلخير سلام

أقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إجراء تعديلات بخصوص "منح توقيعات اللاعبين في كشوفات الأندية"، وفق معايير جديدة، بداية من الموسم الكروي المقبل.

واستنادا إلى إفادة مصدر جامعي لـ"مواطن"، فإن الجهاز الجامعي الوصي على الشأن الكروي ببلادنا أصدر قرارا جديدا، بخصوص كيفية التعامل مع اللاعبين في تسليم المنح المتعلقة بتوقيعاتهم لعقود مع فرقهم، وكيفية توزيعها، لاسيما ما يتعلق بالقسط المالي للموسم الثاني من منحة التوقيع، وما قد يليها من موسم أو أكثر، حسب المدة الزمنية المحددة ضمن العقد المبرم بين اللاعب وفريقه.

وأوضح المصدر ذاته أن المكتب المديري لجامعة كرة القدم ارتأت، خلال اجتماع عقدته، أمس (الخميس)، بمقر الجامعة بالرباط، عدم مواصلة العمل بما كان معمولا به، بشأن المنح السنوية الخاصة بالتوقيعات خلال السنة الثانية من مدة العقد؛ إذ في الوقت الذي يسلم فيه القسط الأول من مجمل المبلغ في السنة الأولى، فإن السنة الثانية صارت خاضعة لمعايير أخرى؛ ذلك أن قسطها من منحة التوقيع أصبح رهينا بـ"عدد المباريات التي يشارك فيها اللاعب، وبمدى المردودية التقنية داخل الملعب، لدى كل لاعب على حدة".

وطيقا لهذا "القرار القانوني الجديد"، فإن الفرق الوطنية صارت ملزمة بالقيام بتقييم تقني لكل لاعب، انطلاقا من ثاني موسم من مدة توقيعه العقد، سعيا، عبر "ضبط عدد المباريات الملعوبة من طرفه، وإجراء تقييم على مستوى الأداء التقني المقدم من لدنه، سعيا إلى الحسم في مستحقاته بشأن منحته السنوية"