وأكد الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير السلاسل الفلاحية، من خلال ربط قرارات الإنتاج والتصدير بحاجيات السوق الوطنية، وعدم الاكتفاء بمؤشرات حجم المحصول أو الطلب الخارجي.

واعتبر أن وضعية الطماطم تقدم مثالا واضحا على التحديات التي تواجه القطاع، بالنظر إلى أهمية هذا المنتوج في الاستهلاك اليومي، وصعوبة تخزينه أو تجميده لفترات طويلة، فضلا عن ارتباط تسويقه بتوقيت الإنتاج وحجم العرض في مختلف المناطق.

وكشف حاتيمي أن المساحات المزروعة بالطماطم في منطقة شتوكة أيت باها تقلصت من نحو 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بنسبة 50 في المائة، نتيجة انتشار فيروس زراعي يعرف باسم La Tomate Fer، انعكست آثاره بشكل مباشر على المحاصيل الفلاحية.

ولم يقتصر تأثير هذه الآفة على تقليص المساحات، بل امتد إلى مردودية الهكتار الواحد، التي تراجعت من حوالي 250 طنا إلى 150 طنا، ما عمق الضغط على العرض الوطني وأثار مخاوف بشأن استمرارية التموين.

وحذر الوزير من أن استمرار هذه الاختلالات خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يضع المغرب أمام احتمال اللجوء إلى استيراد الطماطم لتغطية حاجيات السوق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الإنتاج الوطني وتفادي انتقال الأزمة إلى المستهلكين.

وفي ما يتعلق بالصادرات، دعا حاتيمي إلى اعتماد مقاربة تميز بين الأسواق الخارجية، موضحا أن التصدير نحو أوروبا يخضع لعقود متوسطة وطويلة الأمد تحدد المنتجات والكميات والوجهات، بينما تطرح السوق الإفريقية إشكالات مرتبطة بتأثير بعض مسالك التصدير على العرض المتاح داخل السوق المغربية.

وسجل في هذا السياق لجوء بعض المصدرين إلى اقتناء الطماطم من أسواق الجملة، وخاصة سوق إنزكان، قبل إعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن هذه الممارسات تستدعي إعادة تنظيم مسالك التسويق والتصدير، تفاديا لأي اختلال في توازن العرض الوطني.

وأعلن الوزير عن توجهه إلى أكادير يوم الأحد لمتابعة هذا الملف، والعمل على ضبط آليات التصدير والكميات الموجهة إلى الخارج، على أساس تقييم دقيق لحاجيات السوق الداخلية والإنتاج المتاح.

وشدد على أن اتخاذ قرار التصدير ينبغي أن يسبقه تحديد حجم الطلب الوطني والكمية الضرورية لتأمين الاستهلاك الداخلي، قبل احتساب الفائض الممكن توجيهه إلى الأسواق الخارجية، سواء الأوروبية أو الإفريقية.

وبالتوازي مع ذلك، كشف حاتيمي عن دراسة حلول تقنية تستهدف رفع الإنتاج خلال الفترة التي تعرف فيها منطقة شتوكة أيت باها تراجعا في العرض، من خلال تمديد فترة الإنتاج من سبعة أشهر إلى اثني عشر شهرا، بما يساهم في تحسين انتظام التموين والحد من التقلبات الموسمية.

وتتجاوز المقاربة التي عرضها الوزير قطاع الطماطم، إذ دعا إلى تحديد قائمة بالمواد الغذائية الأساسية التي يتعين ضمان استدامة إنتاجها وتوفيرها، مع ضبط الحاجيات الوطنية من كل منتوج، وتحديد مستويات الإنتاج الضرورية لتغطية الاستهلاك الداخلي قبل توجيه الفائض نحو التصدير.

وفي هذا الإطار، طرح إمكانية إعداد مشروع قانون خاص بسلة المواد الغذائية الأساسية، يتولى تحديد هذه المواد ووضع إطار لتدبير إنتاجها وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بها.

وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، أعلن الوزير عن إعداد تقييم شامل لأداء السلاسل الفلاحية، يرتقب استكمال جانب أساسي منه مع نهاية الشهر الجاري، ليشكل قاعدة لإعداد رؤية مستقبلية للقطاع في أفق 2031 و2035 و2050.

وأوضح أن هذا التقييم سيشمل، إلى جانب مؤشرات الإنتاج، مختلف العوامل المؤثرة في أداء القطاع، من الموارد البشرية والعقار الفلاحي والماء، إلى التسويق والدعم العمومي والحكامة، فضلا عن مراجعة نتائج العقود العشرين المبرمة لتطوير السلاسل الفلاحية، وتحديد مدى تحقيقها للأهداف المسطرة.

وأكد حاتيمي أن نتائج هذه العملية ستعرض على البرلمانيين من أجل مناقشتها وتحديد الاختلالات والإجراءات التصحيحية المطلوبة، تمهيدا لصياغة خريطة طريق جديدة تقوم على تقييم موضوعي للمنجزات وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.