مواطن

بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالاستثمار في المصحات من طرف الخواص حوالي 111 طلباً، يوجد على مكتب وزير الصحة الحسين الوردي، لكن لم يتم البت في أي طلب لحد الساعة.

هذا الأمر جاء على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، مشيراً إلى أن الأمر مازال في مرحلة الطلبات ولم يحسم بعد فيها.

وكان المغرب قد فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في المصحات الخاصة بالمغرب بعد تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب.

وتشير مقتضيات هذا القانون أنه يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيباً أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، وإذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم تناط مسؤولية الإدارية الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين في القطاع الخاص.

وكان هذا الأمر خلف ردود فعل غاضب في أوساط الصحية بالمغرب، لكن وزارة الصحة بررت ذلك بالرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات”، و”خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة”.