مصطفى أزوكاح

يتطلع منتجو الألبسة والنسيج بالمغرب، إلى إجراءات قوية من قبل السلطات العمومية، من أجل الحيلولة دون استحواذ المهربين على السوق الداخلي.

في الجمع العام للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، الذي عقد بالدار البيضاء أمس الأربعاء، تجلى أن السوق الداخلي يفلت من المنتجين المحليين، فقد أضحى مكتسا من قبل المهربين الذين يفرضون قانونهم فيه.

ويذهب كريم التازي، رئيس الجمعية، إلى أن التدابير التي اتخذت إلى حدود الآن، بهدف محاربة التهريب، لم تعط أكلها، حيث مازال المعنشون المحليون يعانون من المنافسة غير المشروعة.

وكانت الجمعية، بادرت إلى دق ناقوس الخطر حول التهريب والملابس المقلدة، وهو ما تجاوبت معه الجمارك، بتكثيف المراقبة في الحدود، غير أن ذلك يبدو اليوم غير كاف.

ويعتبر التازي أن المهربين يقامون التدابير التي تتخذ من أجل محاصرتهم، ويستمرون في إغراق السوق بالسلع سواء عبر التهريب أو التصريحات غير الحقيقية لدي الجمارك.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس السابق، للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، مصطفى ساجد، أن القطاع مهدد بالاختفاء في المغرب، بينما تنتعش صادراته في الخارج، حيث وصلت في العام المضاي إلى 34مليار درهم.

ويعتبر المنتجون أن سوق الملابس بالمغرب يتيح رقم معاملات في حدود 40 مليار درهم، وهو رقم يريدون رفعه إلى 90 ملايير درهم في العشرة أعوام المقبلة.

ويؤكد مصطفى ساجد على ضرورة الإحاطة بوضعية السوق المحلي، عبر توفير أرقام حول حجم الواردات الرسمية، التي لا تتضمن المشتريات التي تأتي عبر التهريب.

ولم تكف الجمعية عن الشكوى في الأعوام الأخيرة، من التهريب والتقليد والقطاع غير المهيكل، غير أنها تتحدث مؤخرا عن اكتساح الملابس القادمة من تركيا، خاصة في ظل عدم فرض التأشيرة بين البلدين.