كوثر بنتاج

لازالت مدينة مراكش تنتظر حافلات كهربائية، كان متوقعا أن تشرع في الجولان موازاةً مع مؤتمر الأطراف كوب22 في نونبر من العام الماضي.

وأثارت معارضة المجلس الجماعي لمراكش، موضوع الحافلات الكهربائية، متسائلة عن موعد شروعها في العمل، وما إن كانت المشروع لازال قائما.

وكان أخبار تروج، حول اختفاء الشركة الصينية المكلفة بالمشروع، ظل أمامها المكتب المسير للجماعة صامتا، لم ينفي ولم يؤكد الخبر بشكل رسمي، غير تصريحات فردية لعدد من أعضاءه.

وقال إبراهيم بوحنش، عضو المكتب المسير لجماعة مراكش، أن المدينة الحمراء، متشبثة بالمشروع، رغم تأخره لأكثر من 7 أشهر.

وأضاف بوحنش في تصريح لـ"مواطن" أن الجماعة استلمت أخيرا 10 حافلات، ومن المنتظر أن تشرع في الجولان، بعد تثبيت الشبكة الكهربائية الخاصة بها في أحياء المدينة.

يشار إلى أن المشروع يضم 30 حافة كهربائية، إلا أن الجماعة قررت، تمرير طلب عروض لـ10 حافلات كدفعة أولى، على أن تمرر العدد الباقي، بعد تقييم التجربة.

ورفض بوحنش الحديث عن "اختفاء" الشركة الصينية المكلفة بمشروع الحافلات الكهربائية، معتبرا أن تأخر جولان الحافلات راجع إلى  إجراءات قانونية، كان لابد من احترامها".

وأكد المتحدث أن "الشركة الصينية أخذت الوقت اللازم من أجل إجراء اختبارات يفرضها القانون المغربي، للحصول على شهادة المصادقة، وبالتالي الترخيص لجولان الحافلات".

وأوضح أن هذا النوع من الحافلات يدخل المغرب لأول مرة، مضيفا أن المملكة لا تتوفر على مكاتب خبرة ودراسات لهذا النوع من المواصلات، الأمر الذي جعل الشركة تتوجه إلى مكاتب دراسات في أوربا معترف بها في المغرب.

وتابع قائلا " يفرض القانون المغربي على أي عربة  جديدة مجموعة من الفحوصات التقنية، من أجل الحصول على رخصة السير والجولان من قبل وزارة التجهيز والنقل، الشيء ذاته بالنسبة للحافلات، إلا أن غياب أماكن الفحص لهذا النوع من الحافلات، ألزم الشركة بالتوجه إلى مختبرات دولية، من أجل إجراء الفحص، في أفق الحصول على مصادقة من وزارة التجهيز والنقل ".

ويبلغ المبلغ الإجمالي لهذا المشروع 180 مليون درهم، تصل فيه القيمة المالية لكل حافلة إلى 1.8 مليون درهم، حسب بوحنش.

ومن المنتظر أن تطلق جماعة مراكش السنة الجارية دراسة حول التنقل الحضري بالمدينة من أجل إدماج الحافلات الكهربائية في شبكة النقل الحضري.