مصطفى أزوكاح

بدا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، غاضبا من السعي للتحوط ضد انخفاض قيمة درهم في سياق تعويم العملة المحلية في يوليوز.

وقال خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، إنه تمت ملاحظة اللجوء لعمليات التحوط لدى الأبناك، وهو ما يعتبره أمر غير مستحب من الناحية الأخلاقية، قبل إطلاق المرونة.

وأضاف أنه كلف المصالح التابعة للبنك المركزي بعد ما تمت ملاحظته، كي تستعلم لدى الأبناك حول طبيعة العمليات التي يريد المستوردون إنجازها عبر التحوط.

وشدد على أن رصيد العملة الصعبة في المغرب اليوم يخول تغطية حوالي ستة أشهر من المشتريات من الخارج، ما ينفي في شح العملة من السوق.

لوحظ مؤخرا أن بنوكا لا تستجيب لطلبات تمويل عمليات مستوردين، مبررة ذلك بكون البنك المركزي لا يمدها بالعملة الصعبة.

ويتخوف المستوردون من انخفاض قيمة العملة ما يدفعهم إلي التحوط لدى الأبناك، وهي العمليات التي توسع هوامش تلك الأبناك.

وعبر الوالي عن غضبه لأن الفاعلين الذين يشككون في ما سبق له أن أكده من كون قيمة الدرهم لن تنخفض في سياق المرور إلي مرونة سعر الصرف.

وأكد على أنه خلال جميع الاجتماعات قبل الانخراط في المرونة، جرى التشديد على أن قيمة العملة لن تنخفض عند مرحلة الانتقال إلي نظام الصرف الجديد.

وذهب إلى أن أولئك الذين سيعملون على التحوظ إزاء انخفاض قيمة الدرهم، هم الخاسرون في نهاية المطاف، على اعتبار أنه لا توجد نية لدى السلطات في ذلك.

وأعاد التأكيد على أن عملية تخفيض قيمة العملة تأتي، عادة، دون سابق إنذار، معتبرا أنه أكد على أنه لن يكون هناك خفض لقيمة العملة، ما يعني أن الفاعلين لم يثقوا في ذلك الالتزام.

وأكد على أنه لا يفهم كيف يجرى بذل الكثير من الأموال من أجل التحوط، وهي أموال لا تناسب العمليات التي يقومون بها، معتبرا أن ذلك يعتبر مضاربة على انخفاض قيمة الدرهم المغربي.

ويتجلى أن والي بنك المغرب يشعر بالخذلان من قبل المضاربين على انخفاض قيمة العملة، الذي لم يثقوا في الضمات التي سبق أن أعطاها لهم.